|
|
کد مطلب: 150647
حقوق فقط ۹۰هزارتومان زياد مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1393/12/09 09:01:43
نمایش : 861
کارفرمايان حاضر نيستند بيشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آينده را افزايش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعيين دستمزد نيست و اگر مذاکرات به نتيجه نرسد، مصوبه‌اي را امضا نخواهند کرد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قرار است در اين هفته يک نشست مهم در شوراي عالي کار به منظور تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار برگزار شود، همچنين پيش بيني شده وزراي اقتصاد و صنعت نيز به همراه وزير کار در اين جلسه حضور داشته باشند.
آخرين بسته‌اي که براي افزايش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسنفدماه سال گذشته است که طي آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدي ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پايه سنواتي نيز به روزانه ۵۰۰ تومان رسيد. مجموع افزايش‌هاي اعمال شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدي سال گذشته، ۲۸.۵ درصد بوده است.
بسته پيشنهاي ۱۵ درصدي کارفرمايان
اما با اين وجود، شرايط براي تعيين حداقل دستمزد سال ۹۴ که تا روزهاي آينده تعيين تکليف خواهد شد، دشوارتر و پيچيده است. دولت به دفعات در ماه‌هاي اخير از کاهش سرعت رشد قيمت‌ها و نرخ تورم خبر داده و از سوي ديگر، کارگران مي گويند در اقلام اصلي مصرفي خانوار تغيير چنداني حاصل نشده و در برخي موارد مانند هزينه مسکن، حمل و نقل و خوراک نيز افزايش هايي به ثبت رسيده است.
در هفته گذشته نيز بانک مرکزي در گزارشي از افزايش قيمت ۱۱ قلم اصلي در سبد معيشت خانوارهاي کارگري در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن امسال خبر داد و از اين رو نمايندگان کارگران بر اين نکته تاکيد دارند که در سال‌جاري، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامين معيشت خانوار کارگري مي پردازد بايد مورد توجه قرار گيرد.
با اين وجود، در عبن حالي که طي دهه هاي اخير هيچگاه شوراي عالي کار نرخ تورم‌هاي بالا را ملاک تعيين حداقل دستمزد کارگران قرار نداده و کارفرمايان نيز همواره بر ناتواني بنگاه‌ها براي افزايش دستمزدها متناسب با نرخ‌هاي بالاي تورم سال‌هاي گذشته تاکيد داشته‌اند، اما در سال‌جاري به يکباره با کاهش نرخ تورم اعلامي دولت، بر افزايش حداقل مزد سال آينده به ميزان تورم پافشاري مي‌کنند.
کارگران نجابت به خرج دادند
فرامرز توفيقي با تاکيد بر اينکه تا امسال کارگران نجابت به خرج دادند و با کارفرمايان و دولت همراهي داشته اند، گفت: اما ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند و سبد معيشت آنها تامين نيست؛ بنابراين تلاش مي‌شود تا بسته اي براي مزد ۹۴ تعيين و تصويب شود که بتواند دستکم بخشي از کسري زندگي کارگران را جبران کند.
مشاور عالي مجمع نمايندگان کارگران ايران اظهارداشت: کارفرمايان در مذاکرات امسال بر تعيين حداقل مزد سال آينده براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار (تعيين مزد بر اساس نرخ تورم بدون توجه به معيشت) به ميزان ۱۵ درصد تاکيد دارند.
توفيقي خاطرنشان کرد: آقاي رئيس جمهور اعلام کرده‌اند نرخ تورم صفر شده ولي واقعيت اين است که قيمت مرغ در بهمن ماه از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان و علاوه بر آن، قيمت گوشت گوسفند نيز از ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰۰ تومان افزايش يافته است.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: قيمت ميوه دستکم ۴۰ درصد رشد کرده و هزينه هاي درمان ۴۳ درصد افزايش پيدا کرده است. اياب و ذهاب ۲۰ درصد و هزينه هاي مسکن و ساختمان نيز ۱۸ درصد بالا رفته است.
به گفته توفيقي، سئوال اينجاست که نرخ تورم صفر درصدي از کجا آمده است؟ چرا کارگران سبد معيشت با رشد قيمت صفر درصد را نمي‌بينند؟
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه کارفرمايان نمي‌پذيرند که در مسئله دستمزدها طي سال‌هاي گذشته در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: هيچ وقت تورم ملاک تعيين مزد نبوده است که امسال کارفرمايان بر اين موضوع پافشاري مي کنند.
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: براي اينکه بتوان تا حدودي قدرت خريد نيروي کار را تقويت کرد چاره‌اي جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار يعني تورم و معيشت را نداريم ولي اگر کارفرمايان همکاري نکنند و بر نظر ۱۵ درصدي خود پافشاري کنند، کارگران هم صورتجلسه شوراي عالي کار را امضا نخواهند کرد.
مصوبه افزايش ۱۵ درصدي مزد را امضا نمي‌کنيم
توفيقي تصريح کرد: اگر شوراي عالي کار بخواهد در سال‌جاري تنها نظر کارفرمايان را در تعيين مزد اعمال کند، نمايندگان کارگران هيچ مصوبه اي را امضا نمي‌کنند و تبعات آن نيز بر عهده دولت خواهد بود.
عضو شوراي عالي کار اظهارداشت: اگر اين اتفاق بيفتد، به معناي نقض صريح ۳ جانبه گرايي شوراي عالي کار است؛ بنابراين اگر دولت به اين مقوله توجه دارد، بايد بر رعايت ۳ جانبه گرايي در شوراي عالي کار تاکيد داشته باشد.
وي ادامه داد: کارگران مي‌گويند دولت بسته‌هاي واقعي حمايتي براي کارگران و کارفرمايان در نظر بگيرد. در عين حال نيز ما چيز زيادي از کارفرمايان نخواستيم و عنوان شده تنها افت قدرت خريد امسال مشمولان قانون کار را جبران کنند؛ بنابراين اگر افزايش مزد سال آينده تنها به ميزان ۱۵ درصد يعني نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي باشد، ما هيچ مصوبه‌اي را امضا نمي‌کنيم.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|